ثانياً :- ملامح الإخفاق الإداري و المالي بالجهاز الحكومي
و الحلول المقترحة
و هو موضوع شائك و معقد ، تمكنت فيه عبقرية المتمرسين بلعبة الصفقات ، و النهب و السرقات للمال العام ، تمكنت من إلباس الباطل ثوب الحق ، و بالتالي فإن أمر النظر فيه و وضع النقاط على الحروف ، يحتاج إلى لجنة أخرى متخصصة و مخلصة ، من الشرفاء ، ذوي الفكر و العقل الاقتصادي المتخصص.
و لكنا هنا من جانبنا ، كفئة مستنيرة ، سنستعرض ، على جلالتكم ، بعد إذنكم ، ما طفا على السطح ، و ظهر من مرئيات صور هذا الإخفاق الإداري ، لدى نماذج ممن نالتهم خطوة التصحيح و الإصلاح التي قمتم بها جلالتكم مؤخراً ، لإدراككم بخروجهم على قيمكم و مبادئ حكمكم السامية الرفيعة ؛ جزاكم الله عن عمان و شعبها كل خير في الدارين .
و يتمثل هذا الاستعراض في النقاط التالية :-
و يتمثل هذا الاستعراض في النقاط التالية :-
v استغلال المناصب الحكومية لخدمة المآرب و الأغراض الشخصية ؛ فصار الكثير ممن و صلوا إلى المراتب الوظيفية العليا ، بين عشية و ضحاها ، من ذوي الملايين إن لم يكن المليارات .... لهم مالهم من المشروعات و الممتلكات و الشركات الضخمة التي لم تكن لهم ، و لا بوسعهم امتلاكها ، قبل وصولهم لتلك المناصب .
v انتشار، بل و سواد ظواهر المحسوبية ، و الشللية و الواسطة ، في شتى أعمال و معاملات الأجهزة الحكومية . فمن ليس له قريب أو حسيب أو معارف في هذه المؤسسة الحكومية أو تلك ، عند قضائه لأية معاملة فيها ، فليس له سوى أن يجأر بالشكوى إلى الله ، لبقاء معاملته الأيام أو الشهور و الأعوام ، أو يغيبها النسيان في الأدراج .... و الأخطر من ذلك ما عرف مؤخراً بظاهرة " اخدمني و أخدمك " ، و ظاهرة تقاسم كيكة المناقصات الحكومية ، بين شركات بعض العناصر و الفئات المتنفذة ، حيث يتم تداول تلك المناقصات بينها ، فتعمد من لها دَور الحصول على المناقصة ، إلى طرح القيمة المتفق عليها ، على أنها الأقل من بين العروض المقدمة ،( و تكون في الغالب أضعاف أضعاف القيمة المستحقة للمشروع ) فترسو عليها المناقصة ، وفق القوانين المالية الرسمية المتعارف عليها في أخذ و إعطاء المناقصات ، في ظاهر الأحوال ... ثم يأتي الدور على غيرها من الشركات الإخطبوط بنفس الآلية ... و هكذا دواليك. و هي فضائح تحدثت عنها حتى و سائل الإعلام الرسمية للدولة ، عبر برامجها المختلفة التي من بينها المسلسل التلفزيوني " درايش " ، وبرنامج " صباح الخير "
v التفاوت الكبير الحادث بين رواتب العاملين بذات الدرجة في العديد من القطاعات العاملة بالدولة ، كالفرق بين مرتبات و مكافآت العاملين بالديوان و الجامعة ، مع غيرهم من العاملين بباقي الوزارات و المؤسسات الحكومية ، مع أننا كلنا أبناء وطن و حاكم وقانون واحد .و هو حال لا يفرز في نهاية المطاف ، إلا التمييز و الطبقية ، و الإحساس بالفوقية عند البعض ، و عند البعض الآخر بعقدة النقص والدونية ، وما يترتب عليها ، بالتالي ، من غيض ، و من حساسية و تنافر بين أبناء الوطن الواحد .
v الرواتب المتدنية التي لا تغطي الاحتياجات الأساسية لحياة كثير من العاملين في القطاعين الحكومي و الخاص ، فمع جشع التجار و لهيب الأسعار ، لكافة المستلزمات الأساسية للحياة ، بات المعيل الذي مرتبه الشهري (500) ريال ، يعد من فئة الدخل المحدود . فما بالكم بمن دخله الشهري لا يتعدى ألـ (200 ) أو (300 ) مائة ريال ، الأمر الذي أجبر الناس على الغرق في مستنقع الديون ، فصار أكثر من 90% من الشعب مدان بصورة أو بأخرى لهذه الجهة أو تلك ، من الجهات التي استغلت هذا الوضع المزري و المتردي لأحوال الناس الاقتصادية ، فمارست فيهم أبشع صور الإذلال و الاستغلال و النهب ، بأخذ الأرباح المركبة الفاحشة ، من مرتباتهم الزهيدة .
v الترقيات ؛ هي الوحيدة التي استوى فيها العامل و الخامل ؛ و الخامل ربما كان أكثر حظوة !! المجد المجتهد مع المتقاعس المنهد، و النشيط المبدع مع الكسول البليد . فغابت معايير الترقيات و المكافآت ، فدب الترهل و التهاون و اللامبالاة بين العاملين في المؤسسات ، فانحدر الأداء فيها و جودته إلى أدنى المستويات ، في ظل غياب معايير الثواب و العقاب . فمن أمن العقوبة أساء الأدب ، ومن لم يكافأ على إبداعه وتميزه ، انكفأ على نفسه و ترك الجد و الاجتهاد .
v النهب و النهش المؤلم السافر الذي تمارسه البنوك ، و شركات الكهرباء و الاتصال ، في أموال و حياة الناس ، فأتخمت تلك المؤسسات التجارية الجشعة من لقمة عيش الفقراء ، و سجلت أرباحها الأرقام الخيالية من جيوب الضعفاء ، مستغلة حاجة الناس لخدماتها ، و غياب الرقابة عنها ، فاستفردت بالشعب و افترسته افتراس الذئاب للنعاج .... فما الأرباح الضخمة لأية مؤسسة ، إلا محصلة المبالغ الضخمة المضافة بنسبة تفوق أضعاف تكاليف إنتاج سلعتها عند البيع ، أي أن ما تكلفته (100) مائة ريال و كان المفترض بيعه بإضافة 20% كربح ، يباع للمواطن المسكين بقيمة
( 300 ) ثلاث مائة ريال أو نحوها ، بمعدل إضافي يقارب( 300%) من قيمتها الحقيقية .
الحلول المقترحة لتقويم هذا الخلل :
v وضع قوانين إدارية و مالية صارمة ، و تشكيل جهاز رقابي ، له صفته الاعتبارية المستقلة ، لوضع حد لكل تلك التجاوزات و الظواهر المشينة ، من شللية و محسوبية و محاباة ، ومن تحايل على القوانين لخدمة المآرب الشخصية أو الفئوية ، لدى كل المؤسسات الحكومية بلا استثناء ( بما فيها المؤسسات العسكرية من جيش و شرطة و أمن ) ، و على كافة مستويات الهيكل الإداري و التنظيمي للدولة ، واضعاً في اعتباره وجوب أن يكون العقاب و الثواب ، من جنس العمل .
v أن يتبنى هذا الجهاز الرقابي ، مبدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الرقابة و المحاسبة .... مبدأ " من أين لك هذا ؟" فيعمد إلى حصر ممتلكات و مداخيل أي مسؤول من مستوى مدير عام فصاعداً ... حصرها قبل استلامه للوظيفة ، و مراقبته و متابعته بشكل دوري ... و كل من يثبت عليه عدم الأمانة المالية أو الإدارية ، ينحى عن وظيفته فوراً ، و تتخذ في حقه الإجراءات القانونية الرادعة
v أن تعمد الدولة إلى وضع سقف نهائي لثروات الوزراء ، و من يصل إليه منهم ، يعفى من مسؤوليته كوزير ، ليتفرغ لأعماله الخاصة ، إذ لا ينبغي لأي كان أن تجتمع في يديه سلطتي المال و الدولة ؛ كما أنه يجب مساواتهم في مرتبات التقاعد مع باقي الموظفين الآخرين ؛ فليس من المقبول أن يحال الوزراء إلى التقاعد مع احتفاظهم بكافة مزاياهم ورواتبهم الآلاف دون أي انتقاص ، بينما البعض الآخر يحال للتقاعد براتب 150 ريالاً فقط .
v رفع رواتب العاملين و المتقاعدين ، في القطاعين ، العام و الخاص ، إلى المستوى الذي يؤمن للفرد مستلزمات الحياة الكريمة ،،،، مع وجوب استباق هذه الخطوة بوضع سقف نهائي لأسعار السلع الضرورية في الأسواق... و إلا فلن يكون هناك أي نفع لأية زيادة في الرواتب ، بل سيكون هناك المزيد من الانتفاخ في جيوب أرباب التجارة الجشعين ، لا أكثر.
v دعم الدولة للسلع الأساسية القائمة عليها حياة المواطن ؛ كالأرز ، و الطحين و السكر و الزيوت و مشتقات الألبان . و بعض الفواكه و الخضروات ؛ وخاصة عند وقوع الأزمات الغذائية ، و زيادة الطلب على الكم المعروض من هذه المواد الضرورية ؛ و ذلك للحفاظ على قيمة تلك السلع في الأسواق دون تغيير ؛ و بذلك تحمي المواطن من مضاربات السماسرة و التجار .
v أن تُعِيْنَ الدولةُ مواطنيها على العيش بيسر و هناء من خلال قيامها نحوهم بالخطوات التالية :-
- خفض تسعيرة الكهرباء و الماء و الهاتف .
- خفض تسعيرة وقود السيارات .
- إلغاء أو خفض ضريبة الشرطة على تجديد ملكيات السيارات .
- إلغاء المخالفات المادية على التجاوزات المرورية ، و استبدالها بعقوبات أخرى ، أكثر جدوى في الردع و التنبيه ، كالسجن ، و سحب رخصة القيادة . لأن المتضرر الأول من الغرامات المأخوذة هنا ، هي العوائل في نهاية التحليل و ليس السائق ، الذي سيدفعها حتى من لقمة عيش أبنائه أو بالتسول و شحتها من الآخرين .
- إلغاء أو خفض ضريبة الإسكان المأخوذة على استخراج ملكيات الأراضي
- العمل على خلق و تشجيع إنشاء البنوك الإسلامية ، لإراحة الناس من مراباة البنوك التجارية ، و جني الأرباح الفاحشة من وراء ظهورهم .
v أن تعمد الدولة إلى تفعيل الجهة المعنية بحماية المستهلك ، و أن تمنحها الصلاحيات القادرة على ردع كل من تسول له نفسه اللعب أو التلاعب بلقمة عيش المواطن ، أو ضروراته الحياتية .
v أن تضع الدولة في اعتبارها مسألة العدالة و تطبيقاتها في توزيع الثروة و مشروعاتها ، أو هباتها الوطنية ، و ليس من المعقول و لا من المقبول ، أن يستفرد و ينعم بخيرات و ثروات هذا الوطن 10 % من سكانه ، فيعيشون في قصور مشيدة منيفة ، و يأكلون المن و السلوى ، و يركبون وسائل النقل الفارهة ، و يحيون حياة الترف و البذخ ، في الوقت الذي يأكل فيه الآخرون الحُصْرُم ، و يعيش 90% من الشعب حياة دون الكفاف ، بلا سكن كريم ، و لا طعام سليم ، ولا نقلٍ ، سوى أقدامهم ، أو أضعف السيارات بباهظ الديون للوكالات .
v و لتطبيق فكرة العدالة المطلوبة ، نرى ضرورة اتخاذ الخطوات التالية:-
§ إلغاء المحسوبية و التمييز الطبقي الممارس في بعض المؤسسات الحكومية ، و على رأسها ، الديوان ، و القضاء ، و جامعة السلطان قابوس ، فيجب أن ينضوي الجميع ، جميع فئات الشعب و موظفي الدولة ، تحت مظلة قانون وظيفي و مالي و تشريعي واحد ، طالما أن الجميع هم أبناء وطن و حاكم واحد . و التمايز الوظيفي يجب أن يبنى على أساس و معايير الأهلية و الكفاءة و الإخلاص و الجد و الإبداع في العمل ، لا على أساس الجاه أو الواسطة و المحسوبية ، و لا على أساس اعتبار وظائف مؤسسة ما ، أسمى و أرقى عن غيرها من باقي المؤسسات ... و إلا لكان العاملون بوزارتي التعليم و الصحة ، هم أجدر الناس و أحقهم بهذا التمييز ، لأنه لولا عملهم و المهام النوعية التي يقومون بها، لما كان لدينا من الكوادر المؤهلة والقادرة علمياً و صحياً ، على القيام بأية مهمة أو عمل لبناء هذا الوطن و تشييد صرحه .
· و هذا يعني فيما يعنيه ، تطبيق و تحقيق العدالة و المساواة في الرواتب ، و في مكافآت و معاشات التقاعد ، بالنسبة لكل مرتبة من مراتب الهيكل التنظيمي الموحد بكل المؤسسات الحكومية . إذ أن الاختلاف في المرتبات و الامتيازات ، و في تعدد صناديق التقاعد ، و التباين الكبير في المكافآت ، يثير الحفيظة في الناس ، و فيه حيف و إجحاف كبير في حق المواطنين الآخرين المعتبَرين , كأنهم من سقط المتاع ، أو مواطنين من الدرجة الثانية .
· و عليه ؛ فمن الواجب ، توحيد مرتبات الوظائف بكل القطاعات الحكومية ، و الأصلح و الأنفع ، دمج صناديق التقاعد و توحيدها في صندوق تقاعدي واحد ، يعم خيره جميع الموظفين بشكل متساوٍ ، لا لبس فيه ، وتستثمر، في الوقت ذاته ، أمواله الملايين ، في إقامة مشروعات اقتصادية تنموية ، تسهم في بناء الوطن و توفر آلافاً من الوظائف للمحتاجين الباحثين عن العمل.
· تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لدراسة و تقييم المناقصات ، والعطايا الحقيقية المستحقة للمشروعات المقدمة ، و العمل على إنهاء النهش و الافتراس للمال العام من قبل الذئاب البشرية .
· منع قيادات الصف الأول و الثاني للدولة ، من المشاركة في أية مناقصة حكومية ، و ذلك لئلا تجتمع في المقاول المنفذ سلطتا المال و القانون . و هذا يعني فصل سلطتي المال و السياسة عن بعضهما . و منع جمعهما في يد واحدة ، درءا للفساد ، فلا يمكن أن يكون المرء خصماً و حكماً في آن معاً .
· كما يجب أيضاً ، عدم السماح بإسناد أية مشروعات حكومية ، لأي شركة يكون فيها لأحد أعضاء لجنة المناقصات هذه ، نصيب فيها ، أو نصيب لأحد أقربائه ، و من يثبت عليه الخروج على هذا المنع أو التحايل عليه ، وجب اتخاذ الإجراءات الرادعة نحوه .
· أن يتم عرض المشاريع الحكومية بكافة تفاصيلها ، في موقع الكتروني خاص بهذه المناقصات ، بحيث يستطيع كل مواطن الاطلاع عليها ، و إبداء الرأي حولها ، في نفس الموقع ..
· أن تتم مراقبة المشاريع الكبيرة في الدولة عن طريق بيوت خبرة عالمية متخصصة لضمان التنفيذ الأمين و الدقيق لتلك المشاريع .
· منع أو إلغاء ظاهرة الاحتكار الذي تمارسه بعض الشركات والمؤسسات التجارية لبعض المنتجات و السلع الحيوية ، و ذلك لما لهذه الظاهرة من دور كبير في فرض الأسعار المحرقة على كثير من السلع و المستلزمات الضرورية لحياة المواطن .
لذا نقترح على جلالتكم فتح الباب أمام الجميع لاستيراد أو تصدير السلع وفق الضوابط والقوانين المعمول بها ، و عدم حكرها على شخص بعينه أو جهة بذاتها .
· تفعيل دور الزكاة في دعم أوضاع و حياة الفئات الفقيرة و المحتاجة ، في بلادنا الحبيبة ... فلو أخرجت الشركات و أصحاب الأموال زكواتهم ، لحصلنا على الملايين الكافية لسد حاجات كل الفقراء و المحتاجين في عمان .
· دعم الأعمال و المؤسسات الخيرية في ربوع هذا الوطن ، لخلق و تقوية ظاهرة التكافل الاجتماعي ، التي سيكون لها الأثر الطيب في بعث روح التفاؤل و الأمل في صفوف الناس ، لاسيما الفقراء و المحتاجين منهم . .. شريطة أن يُحظى بهذا الدعم الفئات المستحقة له فعلا ؛ لا أن يكون مصدر دخل إضافي للمقتدرين و الميسورين ، كما هو حادث حالياً عند توزيع المعونات الاجتماعية أو الحصول على إعانات الضمان الاجتماعي .
· إنشاء صندوق خاص لدعم الراغبين من الشباب في الزواج ؛ وهو أمر سيكون له دور كبير في حل مشكلة العنوسة الضاربة بأطنابها في كل بيت أو يكاد ، و التي يهدد استمرارها و تضخمها بانتشار ظاهرة الفساد الأخلاقي في البلاد .
· العمل على إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ، و ذلك للحد من استفراد التجار بالأسواق و مرتاديها ، و إيجاد البدائل المعينة للمواطن في شراء حاجاته و مستلزماته الضرورية ، في سهولة و يسر .
· منح قروض إسكانية بلا فوائد ، لكل راغب في بناء أو شراء بيت له أو سكن . فليس في وسع غالبية الناس اليوم ، و خاصة في مستهل حياتهم الوظيفية ، من توفير المبالغ اللازمة لإنشاء سكن كريم ، و ذلك لارتفاع أسعار تكاليف البناء إلى ما فوق طاقة أو دخل كل موظف مبتدئ.
· السعي لتوفير فرص العمل الكريم ، لكل باحث عن العمل ... فالشباب هم مستقبل الأوطان في كل زمان و مكان ، و هم طاقتها الحيوية المتجددة ، بهم ترقى إن أحسنت استغلالهم ، وتوجيه و استثمار طاقاتهم و كفاءاتهم ، كما هو حادث – مثلاً- في اليابان ، و بسببهم تنتكس و تشقى ، إن هي أهملتهم و لم تحسن توظيفهم فيما يخدمها و يعلي صروحها و البنيان – كما هو حادث عندنا ، إلى حد ما – في عمان .
كتب الرسالة : زهران بن واهر الصارمي
